همانطور که میدانید در یک سال اخیر اقتصاد ایران رابطه ای تنگاتنگ با سیاست ایران داشته است. البته این موضوع در مورد همه کشورها صدق می کند ولی در مورد ایران این وضعیت به شکل حاد و خارج از کنترلی درآمده است. این وضعیت بر کار بنده چه در زمینه تجارت و چه در زمینه همکاری های خدماتی نظیر مشاوره بازرگانی، خدمات کونلون بانک، بازرسی فنی و مترجمی زبان چینی موثر بوده است. در رابطه با تاثیر اتفاقات سالهای اخیر بر هرکدام از موارد بالا لازم است به طور مفصل و در مقاله های جداگانه توضیح داده شود ولی در ابتدا باید با تمرکز بر اتفاقاتی که بر اقتصاد ایران و رابطه با آن با صنعت اشاره کرد و سپس در مقاله های جداگانه تاثیر آن را بر هر کدام از زمینه های کاری با صنعت و اقتصاد چین توضیح داد:
-
تحریم های یک جانبه امریکا:
همانطور که میدانیم امریکا صاحب ۲۶% از کل اقتصاد دنیا می باشد و ایران تنها ۰.۶% از این سهم را داراست که بیشتر این مقدار از فروش نفت بدست می آید. در نتیجه هر بنگاه اقتصادی ترجیح می دهد که با اقتصاد امریکا کار کند. این در مورد شرکت های چینی هم صادق است. البته بسیاری از دوستان ایرانی به گمان اینکه کشور چین با امریگا در حال رقابت میباشد تصور می کنند که در جنگ تجاری احتمالی، چین طرف ایران را می گیرد. ولی تجربه بنده نشان داده که در حرف این مسئله درست است ولی در عمل چینی ها راه اقتصادی را در پیش گرفته و بین ایران و امریکا، ایران را انتخاب نخواهند کرد. در نتیجه در زمان حال و با توجه به تحریم های جدید امریکا به نظر می رسد که ایران در تنگناهای شدید اقتصادی قرار گرفته و این بر تجارت بین ایران و چین نیز تاثیر زیادی گذاشته و در آینده نزدیک این تاثیر بیشتر هم خواهد شد.
به طور مثال در زمینه قیمت ارز تغییرات ناگهانی قیمت ارز می تواند بسیاری از کارها و خریدهای خارجی را به خالت تعلیق درآورد و بسیاری از تجار به خاظر نامطمئن بودن از قیمت ارز از خرید اجتناب کرده و منتظر ثابت شدن قیمتها بمانند. همچنین افزایش ناگهانی قیمت ارز توان مالی مصرف کننده را تحت تاثیر قرار داده و در نتیجه بر تقاضای کالا تاثیر بگذارد. این خود به تنهایی تاثیر بسیاری بر اقتصاد ایران می گذارد.
کاهش ارزش پول ملی اولین و شدیدترین تاثیر را بر کالاهای وارداتی خواهد داشت و با توجه به بودجه‌های ریالی پیش بینی شده برای اکثر پروژه‌های دولتی و حتی بخش خصوصی، هزینه‌ی تمام شده‌ی واردات به طرز چشمگیری افزایش خواهد یافت. در کنار این موضوع دور بودن فضای اقتصادی ایران از اقتصاد جهانی به ویژه در بخش بانکداری و تعدد صدور بخشنامه‌ها و قوانین هر روزه باعث سردرگمی و رفتارهای بعضا هیجانی در بخش واردات گردیده است. با تمام این اوصاف مساله‌ی مهم‌تر پیش رو که هنوز اثرات اصلی آن بر اقتصاد ایران جدی گرفته نشده موضوع بیمه در حمل و نقل کالاهای وارداتی و صادراتی میباشد.
شاید به درستی بسیاری از تجار و بازرگانان و شرکت‌های دولتی و خصوصی در این بازه‌ی زمانی باقیمانده تا تحریم های بعدی امریکا سعی در تکمیل پروژه‌های نیمه تمام خود دارند. با نگاهی به وضعیت واردات کالا از چین در حال حاضر علیرغم کاهش ارزش پول ملی و سایر هزینه‌های تحمیلی به وارد کنندگان، ترافیک شدیدی در حجم کالای وارداتی از چین به ایران مشاهده می‌شود.
-
تاثیر FATF:
همانطور که می دانیم این پیمان بین المللی در جهت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت می کند و ایران در حال پیوستن به این پیمان است ولی در حال حاضر ایران به عنوان بهشت پولشویی شناخته می شود و اگر نتواند استانداردهای لازم را اجرایی کند قادر نخواهد بود با بانکهای دنیا رابطه برقرار کند و این حتی شامل بانکهای روسیه و چین نیز می شود. به طور مثال در حال حاضر که بنده این مطلب را می نویسم هیچ بانکی در چین برای ایرانی ها حساب باز نمی کند، این موضوع حتی بانک های خیلی کوچک و محلی هم شامل می شود. حتی در حال حاضر بانکها حساب های قبلی ایرانی هایی که از قبل حساب باز کرده اند را هم مسدود می‌کند. همچنین دولت چین جدیدا در گزارشی ایران را در لیست کشورهای با ریسک سرمایه گذاری بالا قرار داده که خود باعث عدم تمایل سرمایه گذاران چینی برای سرمایه گذاری های پر بازده مثل کارخانجات تولیدی و پروژه های اقتصادی می شود. در نتیجه اگر تصمیمی اساسی و در سطح بالای مدیریت کشور برای پیوستن به این پیمان بین المللی گرفته نشود تاثیرات کوتاه مدت و بلند مدت بسیاری بر اقتصاد به شدت تشنه سرمایه گذاری ایران خواهد داشت. در این‌صورت نه تنها در بخش سرمایه‌گذاری که حتی در موارد صادرات و بازگرداندن ارز حاصل از آن به کشور عملا با مشکلات عدیده‌ای روبرو خواهیم بود. پر واضح است که در صورت فقدان یک بستر شفاف و سالم جهت انجام مبادلات بازرگانی مجددا هزینه های گزافی متوجه این بخش خواهد شد.
-
سوء مدیریت ارزی:
در ماه های اخیر و با نزدیک شدن به تحریم های امریکا تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسی متعددی از سمت مسئولان اقتصادی ایران گرفته شده است. در ابتدا با اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی و سپس عقب نشینی تدریجی و پس از آن تصمیم های احساسی و عجولانه تلاطم شدیدی در بازار ارز ایجاد شده که البته این تاثیر بیشتر عامل روانی و عدم اطمینان به توان اقتصادی دولت است و مردم عادی را روانه بازار نا مطمئن ارز کرده است. این خود باعث افزایش تقاضا و ذخیره خانگی ارز و بالا رفتن چند باره و تبدیل آن به یک کالای سرمایه ای شده است. چند نرخی بودن ارز در بازار ایران سابقه ای دیرینه دارد و دولت بارها تلاش کرده با یکسان سازی نرخ ارز از ایجاد رانت و فساد در این بخش جلوگیری کند اما تا کنون نه تنها موفقیتی در این زمینه به وجود نیامده که حتی در ماه های اخیر نرخهای جدیدی هم اعم از نرخ نیمایی و نرخ جهانگیری و نرخ صرافی و مسافرتی و… به تلاطم بیشتر فضای این بازار دامن زده است. در این فضا صادر کنندگان و واردکنندگان با توجه به عدم قطعیت نرخ از یک طرف و تعهدهای قراردادی که با طرفین تامین و مصرف کننده دارند عملا در تنگنای شدید تصمیم گیری قرار گرفته اند. از سوی دیگر دولت نیز که به عنوان تامین کننده‌ی ارز جهت واردات مبادرت به اعلام نرخهای متعدد کرده، مکلف به هزینه های اضافی جهت کنترل قیمت کالاهای وارداتی شده است.
مجموعه موارد توضیح داده شده و سایر عوامل سیاسی باعث شده است که زمینه کاری بنده دچار تغییرات اساسی شود و این تغییرات تاثیرات کوتاه مدت و بلند مدتی داشته باشد و بنده در مقاله های آینده هر یک از این تاثیرات را جداگانه و به تفصیل بیان خواهم کرد.